خط فقر خانوار ۴ نفره، ۲۵ میلیون تومان!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا امام قلی تبار ، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ، درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند,‌به عبارتی اعلام می کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا, دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم, چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد, چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.

وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش 27درصدی مزد و تورم 45درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

به گزارش تسنیم -امام قلی تبار بیان کرد:در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل10برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از 65 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینه های ناکارآمدی ها دولت ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است .

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1877315

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد حقوق کارمندان دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و آیت الله رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.